قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، على خلفية قضية تتعلق بإصدار وثيقة إدارية يشتبه في تزويرها، فيما تقدم المقاول المشتكي بطعن في قرار المتابعة في حالة سراح.
وأظهرت التحقيقات، وفق ما أوردته الأخبار، أن الملف استغرق وقتاً طويلاً في مدينة سيدي قاسم قبل إحالته إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تم الاستماع إلى رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وكالة قطاع الماء بالإقليم ورئيس مجموعة الجماعات للبيئة، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بعد إحالة الملف من طرف وكيل الملك إثر شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في القطاع العقاري.
واتهم المقاول المشتكي رئيس الجماعة بتسليمه وثيقة اعتبرها غير صحيحة، بينما نفى أوعيسى هذه التهم أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية.
ودفع ذلك قاضي التحقيق إلى استدعاء المدير الجهوي لقطاع الماء لمواجهته مع باقي الأطراف، والاستماع لمسؤول من الوكالة الحضرية بصفته «مصرحاً»، بعدما تبين أن الوثيقة المسلمة للمقاول لا تحمل توقيع الوكالة الحضرية بخصوص أشغال تهيئة التجزئة السكنية، في حين توجد وثيقة أخرى تتضمن تأشيرة المصالح المعنية وتوقيع الوكالة بمحضر معاينة الأشغال.
كما تم الاستماع خلال التحقيق إلى المدير الجهوي للماء وموظفة جماعية، في حين اقتصر دور مسؤول الوكالة الحضرية على تقديم إفادته فقط. وتركز الملف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها ودفتر التحملات الخاص بالتجزئة الواقعة بالقرب من السوق الأسبوعي بسيدي قاسم.
وواجه رئيس الجماعة كذلك قضية ثانية، بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، مرفقة بتقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تضمن خروقات خطيرة رافقت تسوية وضعية بناء غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين، الذي تم تحويله لاحقاً إلى فندق خاص يُستغل في تنظيم سهرات.
وأظهر التقرير أن أشغال تغيير المركز تمت بناء على رخصة صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 11 ماي 2023، رغم غياب موافقة الوكالة الحضرية وعدم رفع التحفظات المسجلة من باقي أعضاء لجنة الدراسة، ما اعتُبر خرقاً للقوانين المنظمة لرخص التسوية وسيلة لتسوية وضعية غير قانونية.
