أيد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بأغلبية 71 نائباً من أصل 120، اقتراحًا يدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة رمزية أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين العربي والدولي، واعتُبرت انتهاكًا للقانون الدولي.
وجاء الاقتراح، الذي بادر به نواب من أحزاب صهيونية دينية وقوة يهودية والليكود، كموقف سياسي لا يحمل قوة قانونية ملزمة لكنه يعكس توجهًا استراتيجيًا يربط الضفة الغربية بالوطن التاريخي للشعب اليهودي.
وأشار الاقتراح إلى أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة يأتي في ظل تزايد المعارضة لفكرة إقامة دولة فلسطينية، ويرمز إلى التزام إسرائيل بمستقبلها كدولة يهودية آمنة دون تقديم تنازلات إقليمية.
وفي المقابل، لاقى القرار رفضًا واسعًا من الدول العربية والمجتمع الدولي، الذي أكد على أن ضم الأراضي المحتلة يعد انتهاكًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان غير القانوني.
وجاء التصويت على هذا القرار قبيل دخول الكنيست في عطلة صيفية تستمر ثلاثة أشهر، في وقت تصاعدت فيه دعوات إسرائيلية لضم الضفة بعد أحداث العنف في قطاع غزة وارتفاع وتيرة الاعتداءات في الضفة الشرقية.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى سقوط أكثر من ألف قتيل فلسطيني في الضفة، وآلاف الجرحى، إضافة إلى أكثر من 202 ألف ضحية في غزة، حسب الإحصائيات الفلسطينية، في ظل أزمة إنسانية حادة ونداءات دولية لوقف العنف وحماية المدنيين.
