أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الارتفاع جاء أساسا نتيجة نمو مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة.
وبلغ معدل إنجاز المداخيل العادية 62,2 في المائة عند متم يوليوز، مقابل 65,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت المداخيل الضريبية بدورها ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، بزيادة قدرها 12,9 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب نمو مداخيل رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73,057 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64,483 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13,3 في المائة.
ويأتي هذا الأداء مدفوعا بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع التي ارتفعت بنسبة 15,4 في المائة.
في المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 23,2 في المائة، بانخفاض قدره 7,219 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، التي انتقلت من 14,470 مليار درهم إلى 10,685 مليار درهم.
كما تراجعت المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين، من 3,080 مليار درهم إلى 198 مليون درهم، في حين ارتفعت مداخيل الاحتكارات إلى 9,480 مليار درهم، مقابل 9,346 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وباحتساب المداخيل العادية الصافية، أي بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، فقد بلغت 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك نموا بنسبة 8 في المائة.
و.م.ع
