جدّد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه القاطع لما وصفه بـ”القانون التقييدي للإضراب”، مؤكداً أن هذا النص يتعارض مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، ومشدداً على التمسك بالملف المطلبي للمتصرفين التربويين بكامله.
وفي بلاغ رسمي، أشادت النقابة بانخراط المتصرفين التربويين في محطة 23 شتنبر 2025، معربة عن اعتزازها بمستوى المشاركة الواسع، في الوقت الذي نددت فيه بما أسمته “ارتباك الوزارة في تدبير قطاع التربية الوطنية”، محذرة من انعكاسات ذلك على استقرار المنظومة التربوية.
كما استنكرت النقابة سياسة الإقصاء التي تتبعها الوزارة تجاه مطالب المتصرفين، ولا سيما مصادرة حقوق الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال في الحركة الانتقالية، معتبرةً ذلك “إهمالاً واضحاً لاستقرارهم المهني والاجتماعي والنفسي”، وطالبت بإصدار هذه الحركات دون تأخير.
وأكدت النقابة على الدور الحيوي للمتصرفين التربويين في الحفاظ على توازن واستقرار المنظومة التعليمية على المستويين الإداري والتربوي، وجددت رفضها لمشروع قرار تحديد شروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية في مؤسسات التعليم العمومي.
واختتم البلاغ بدعوة جميع المتصرفين التربويين إلى مزيد من التعبئة والتماسك حول إطارهم النقابي، محذرة من أي محاولات للانتهاك الحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، ومؤكدة أن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه برد فعل ميداني حازم.
