شارك المجلس الأعلى للحسابات، برئاسة زينب العدوي، في أشغال قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، المنعقدة يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، بدعوة من رئاسة القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب إفريقيا.
وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالي للمجلس في هذه القمة، التي تشكل منصة دولية رفيعة للحوار بين رؤساء الأجهزة الرقابية حول القضايا المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة المالية على القطاع العام.
وتركزت دورة 2025 من القمة على موضوعين أساسيين: تمويل البنية التحتية من أجل التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل، في ارتباط بأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال الجلسة العامة، شددت الرئيس الأول للمجلس، زينب العدوي، على أهمية إصلاح بنيوي للتمويل الدولي يأخذ بعين الاعتبار تحديات المديونية، وتداعيات التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، وتمثيلية دول الجنوب، مسلطة الضوء على صعوبات تدبير مشاريع البنية التحتية في البلدان منخفضة الدخل.
كما أبرزت جهود المغرب في مواكبة المشاريع الاستراتيجية، لاسيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الرأسمال البشري، مؤكدة إدماج هذه التوجهات ضمن مخطط عمل المجلس للفترة 2022-2026.
وشددت العدوي على أهمية القمة كفضاء لتقاسم الخبرات وتعزيز الشراكات وتنسيق الجهود بين مجموعة العشرين والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي لقاءات ثنائية مع نظرائها من السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا، بهدف توطيد التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الرقابة المالية والمحاسبة العمومية.
