أصدر المجلس رأيًا استشاريًا دعا فيه إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز البحث العلمي والابتكار بالمغرب. وأكد أن المملكة رغم تقدم عدد الباحثين وارتفاع الإنتاج العلمي، لا تزال بعيدة عن المعايير العالمية من حيث التأثير الاقتصادي، بسبب ضعف التمويل المحدود الذي لا يتجاوز 0.75% من الناتج الداخلي الإجمالي وقلة مساهمة القطاع الخاص وضعف الإطار القانوني والمؤسساتي.
وشدد المجلس على ضرورة رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2030، وتحفيز القطاع الخاص، ومراجعة قانون التعليم العالي لتعزيز استقلالية الجامعات، ودعم الباحثين وطلبة الدكتوراه، وتعزيز قدرات المجلس الوطني للبحث العلمي لقيادة المنظومة، وتطوير شراكات بين الجامعات والمقاولات لتحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتسويق، وضمان العدالة المجالية في البحث التطبيقي.
وأكد أن الرهان يكمن في بناء منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالابتكار والإنتاج، لتحويل البحث العلمي المغربي إلى رافعة للنمو والتنمية المستدامة.
