ألغت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، نتائج الامتحانات النهائية للسنة الجامعية 2024-2025 بعد الطعن الذي قدمه عدد من الطلبة المرسبين بالسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير.
وألزمت المحكمة في حكم وصف بـ“السابق من نوعه” مدير المؤسسة وعدداً من الأساتذة المعنيين بدفع غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، أي ما يعادل 72 مليون سنتيم يومياً، ابتداءً من اليوم السابع لتاريخ التوصل بنسخة من الحكم.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت “إلغاء قرار الإعلان عن نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية برسم السنة الجامعية 2024-2025، المعلن عنها بتاريخ 22 يوليوز 2025، مع إعادة المداولة في النقط الممنوحة للطاعنين وفق الضوابط البيداغوجية المحددة قانوناً، واحترام مبدأ المصلحة الفضلى للطلبة”.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت سابقاً قراراً بإيقاف تنفيذ النتائج المطعون فيها، مع السماح للطلبة بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل المؤسسة إلى حين البت في دعوى الموضوع، وهو ما مهّد للحكم النهائي الصادر هذا الأسبوع.
وتعود القضية إلى صيف 2025 حين أعلنت إدارة المدرسة عن ترسيب 124 طالباً وطالبة دفعة واحدة، بينهم 31 حالة إقصاء مباشر و93 حالة تكرار، ما أثار موجة غضب واسعة داخل الوسط الطلابي.
ونظم الطلبة وقفات احتجاجية متتالية بدعم من هيئات نقابية وحقوقية، معتبرين ما وقع “كارثة تربوية بكل المقاييس”، في ظل استغرابهم من حجم الرسوب الجماعي والتأخر غير المبرر في إعلان النتائج لأكثر من شهر، وطالبوا بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي شفاف للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء النتائج، مع إعادة النظر في مداولات السنة الثانية لضمان العدالة والمساواة بين الطلبة.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الأحكام القضائية صدى واسعاً داخل قطاع التعليم العالي بالمغرب، لما تطرحه من أسئلة حول آليات التقييم والمساءلة داخل المؤسسات الجامعية العمومية.
