أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة مساء الجمعة 27 مارس الجاري، الستار على واحدة من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، وذلك بعد جلسات مطولة من المرافعات استمرت من الساعة الواحدة زوالا إلى حدود منتصف الليل.
وقضت المحكمة بإدانة رئيس جماعة المهارزة الساحل بسنة واحدة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 10 ملايين سنتيم.
كما حكمت على رجل أمن تابع لجهاز “الديستي” بسنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت ببراءة النائب الثاني لرئيس الجماعة من المنسوب إليه.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بجملة من التهم، من بينها المشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، إلى جانب المشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وتأتي هذه الأحكام بعد مسار قضائي اتسم بجلسات ماراطونية ومرافعات مكثفة، انتهت بإصدار قرار اعتبره متتبعون تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في انتظار ما ستؤول إليه باقي مراحل التقاضي.
يحيا العدل.
