أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غاييت، أن عام 2025 يشهد توقيع عدد قياسي من العقود بين المغرب والبنك، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.
وأوضح غاييت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس الشراكة الوثيقة مع الحكومة المغربية ومع القطاع الخاص، بما في ذلك المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة. وأضاف أن الهدف الرئيسي للبنك في المملكة هو دعم نمو المقاولات وتعزيز القطاع الخاص.
وأشار المسؤول إلى أن البنك يواصل تنفيذ برامج بالشراكة مع بنوك محلية لتسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سلاسل التوريد والأسواق، إضافة إلى برامج تعليمية وتكوينية تستهدف الشباب والنساء لتطوير مهاراتهم.
وأبرز غاييت أن أنشطة البنك في المغرب ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القطاع الخاص وتطويره، تطوير الأنظمة الطاقية والصناعية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة ومرونة وصديقة للبيئة، وتحفيز التنمية القروية.
وفيما يخص المشاريع المستقبلية، أوضح غاييت أن الأولوية تنصب على قطاع الماء والمرونة المائية، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، كما لفت إلى أهمية الطاقة، خصوصًا الطاقات المتجددة، وتحسين الشبكة الكهربائية، بما يشمل النقاشات الجارية حول الربط الكهربائي بين المغرب ودول أخرى.
واختتم غاييت حديثه بالإشارة إلى استفادة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من برامج البنك، مثل برنامجي “النساء في مجال الأعمال” و”الشباب في مجال الأعمال”، لدعم قدراتها وتمكينها من النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
و.م.ع
