تم، يوم أمس الخميس بمدينة مكناس، التوقيع على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المغرب والكاميرون، وذلك على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في خطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما في هذا القطاع الحيوي.
ووقع الاتفاق كل من زكية الدريوش ونظيرها الكاميروني الدكتور تايغا، بحضور أحمد البواري، حيث يهدف إلى إرساء إطار شامل لتطوير وحكامة قطاع الصيد وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويشمل الاتفاق مجالات متعددة، من بينها التكوين والبحث العلمي، وتتبع الموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية بشكل مستدام، إلى جانب تثمين المنتجات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني.
وأكدت الدريوش أن هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب–جنوب، القائم على تبادل الخبرات وبناء شراكات تنموية فعالة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.
من جانبه، اعتبر المسؤول الكاميروني أن الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الاقتصاد الأزرق، مشيداً بالتجربة المغربية في مجال مراقبة أنشطة الصيد ومحاربة الممارسات غير القانونية.
كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ البرامج وتقييمها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي على المستوى الإفريقي.
ويأتي هذا التوقيع في سياق الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والتي تتواصل إلى غاية 28 أبريل، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.
