ابو رياض
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، إلى غاية 12 دجنبر المقبل، بناءً على طلب دفاعه.
وقد التمس النقيب حسي من المحكمة منحه مهلة زمنية إضافية لتمكينه من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالقضية. وخلال الجلسة، ظهر محمد مبديع داخل القفص الزجاجي المخصص للمتهمين القابعين بسجن عكاشة، بعيدًا عن أنظار الحضور.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة مبديع بدأت منذ 27 يونيو الماضي، لكنها تعرضت للتأجيل عدة مرات، بلغ عددها نحو خمس جلسات، نتيجة لعدة عوامل، منها غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، بالإضافة إلى الإضرابات المتكررة التي قام بها كتاب الضبط والمحامون.
ويُتابَع الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية، وأحد قياديي حزب الحركة الشعبية، بتهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
وتأتي متابعة مبديع بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – سطات، تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في قيمة الفواتير، دفع مستحقات مقابل أشغال غير منفذة، وتوجيه الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات محددة.
