بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بأماكن مكاتب التصويت التابعة لهم.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم هذه الإشعارات ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية الاقتراع.
وتهدف هذه الإشعارات إلى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة مكتب التصويت الذي سيتوجهون إليه يوم الاقتراع، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ التصويت ومواعيد انطلاق عملية الاقتراع وانتهائها.
وأكدت الوزارة أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أعلنت وزارة الداخلية أيضاً عن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالات التصويت، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت 2026 وإلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه المنصة للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة، وفقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وبموجب هذه الآلية، يمكن للناخب المقيم خارج المملكة أن يوكل ناخبة أو ناخباً من اختياره، شريطة أن يكون مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمغرب، من أجل التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
ولهذا الغرض، يتعين على المعنيين بالأمر الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالناخبة أو الناخب الذي تم اختياره لإنجاز عملية التصويت بالنيابة.
كما يتعين على صاحب الوكالة التحقق من صحة المعلومات المدخلة وتأكيدها، بما يفيد بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن البيانات الواردة فيها صحيحة.
وبعد إتمام عملية إنجاز الوكالة، يتوجب على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف تسهيل عملية التصويت وتمكين الناخبين داخل المملكة وخارجها من ممارسة حقهم الانتخابي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
و.م.ع
