انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن وزارات العدل بالدول العربية، وتحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمة افتتاحية، أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن ترحيبه برؤساء الوفود، مؤكداً أن انعقاد الاجتماع بالمغرب يعكس عمق الروابط العربية، ويجسد الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة في العالم العربي.
ودعا وهبي إلى تعزيز الطابع الإلزامي لقرارات المجلس عبر إحداث آلية دائمة لمتابعة تنفيذها، مقترحاً كذلك إنشاء خلية تفكير لتطوير آليات عمل المجلس وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وشهد الاجتماع انتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً جديداً للمكتب التنفيذي لمدة سنتين، كما تمت مناقشة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، خاصة في ما يخص مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية.
وفي محور توحيد التشريعات، ناقش المشاركون مشاريع قوانين استرشادية حول مكافحة المخدرات، وخطاب الكراهية، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية.
واختُتم الاجتماع بتحديد مكان وزمان الدورة المقبلة، إلى جانب بحث المستجدات المدرجة على جدول الأعمال.
