تستعد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لعقد اجتماعها يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وذلك بعد اتصالات أجرتها مع النقابات الأكثر تمثيلية لتحديد موعد وجدول أعمال هذا اللقاء.
وحسب مصدر نقابي، فإن جدول الأعمال المقترح ينسجم مع مطالب المركزيات، إذ سيتضمن تقييماً لأسباب الوضعية الحالية لبعض صناديق التقاعد، إلى جانب مناقشة منهجية العمل وآفاق الإصلاح. وأكد المصدر ذاته أن الوزيرة وجهت دعوات رسمية مكتوبة للنقابات للمشاركة في الاجتماع.
كما شدد المصدر على أن موقف النقابات من هذا الملف يظل “ثابتاً”، موضحاً أن الأجراء والموظفين “لن يكونوا مطالبين بتحمل تبعات أي إصلاح مقترح”، مبرزاً أن فرق الخبراء التابعة للنقابات جاهزة لتقديم دراسات دقيقة تعكس رؤية عادلة ومنصفة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحوار الذي أطلقته اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد منتصف يوليوز الماضي، والذي تقرر خلاله تفعيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد.
