منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، يشهد قطاع الطاقة بالمغرب تحولا هيكليا عميقا، جعل من الطاقات المتجددة ركيزة محورية في النموذج التنموي الوطني، وأداة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي وبناء اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية.
وترتكز الرؤية الملكية على إرساء منظومة طاقية متكاملة ومتنوعة، تجمع بين الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، إلى جانب الانخراط المتدرج في مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يسمح بتقليص التبعية الطاقية للخارج وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال الحيوي.
كما تقوم هذه الاستراتيجية على تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل إنتاج وتوزيع الطاقة، مع تعميم الحلول منخفضة الكربون داخل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، من صناعة ونقل وسكن وفلاحة، انسجامًا مع التزامات المملكة في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وتولي المملكة أهمية خاصة للتكامل بين قطاعي الطاقة والماء، باعتبارهما عنصرين أساسيين في معادلة الأمن الوطني، حيث تم توجيه مشاريع تحلية مياه البحر نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب وتقليص الأثر البيئي، في وقت تسهم فيه السياسات الطاقية المستدامة في مواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية في سياق التغيرات المناخية.
وتستند هذه الدينامية إلى إطار متين للحكامة، تدعمه مؤسسات وطنية متخصصة قادرة على تعبئة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحويل المغرب إلى منصة إقليمية لإنتاج وتبادل الطاقة النظيفة.
كما تؤكد التجربة المغربية على الدور المحوري للبحث العلمي وتنمية الكفاءات البشرية، باعتبارهما ركيزتين لضمان استدامة المشاريع الطاقية ومواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
وتسهم هذه الاختيارات الاستراتيجية في ترسيخ استقلالية المملكة الطاقية، ودعم نمو اقتصادي مستدام وشامل، يراعي متطلبات الحاضر ويصون حقوق الأجيال المقبلة، بما يعكس رؤية ملكية واضحة جعلت من المغرب نموذجا إقليميا في مجال الأمن الطاقي والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وقادرا على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستباق.
