أكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025 أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء إيجابي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالسياق الدولي المتسم بتوالي الأزمات وارتفاع مستويات عدم اليقين.
وقدم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مضامين التقرير خلال الاستقبال الملكي بالقصر الملكي بتطوان من طرف الملك محمد السادس، حيث أبرز تسجيل الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة النمو التي بلغت 4,9 في المائة، مدفوعة بدينامية الاستثمارات وتحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء رافقه تحكم واضح في التضخم، الذي استقر متوسطه في حدود 0,8 في المائة، ما يعكس استقرار المؤشرات النقدية رغم التحديات الخارجية.
وعلى مستوى المالية العمومية، سجل بنك المغرب تراجعا في عجز الميزانية ليستقر عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل تحسن المداخيل الجبائية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة.
كما حافظ الحساب الجاري على مستوى محدود من العجز، مدعوما بتدفقات مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء الإيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات.
وساهمت هذه التطورات في تعزيز الأصول الاحتياطية لبنك المغرب، التي ارتفعت إلى 443 مليار درهم، بما يعادل تغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات المملكة.
وخلص التقرير إلى أن مجموع هذه المؤشرات يعكس استمرار الزخم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، ويعزز آفاق ارتقائه مستقبلا إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، مع التأكيد على أن تحقيق هذا الطموح يظل مرتبطا برفع وتيرة النمو وضمان توزيع أكثر عدالة لثماره على مختلف فئات المجتمع.
