أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض قيود تتعلق بالسن أو بطبيعة الاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة المستخدمين دون سن 16 عامًا.
أوضحت وزيرة التعليم، أوليفيا بيلي، أن هذه الإجراءات سيتم اعتمادها بغض النظر عن نتائج المشاورة الجارية حاليًا بشأن تأثير هذه المنصات على الأطفال.
أكدت الوزيرة أن الحكومة استمعت بعناية إلى المخاوف التي أُثيرت داخل مجلسي اللوردات والعموم، مشددة على ضرورة التحرك بسرعة عقب انتهاء المشاورات.
أضافت أن النقاش لم يعد يدور حول ما إذا كانت الحكومة ستتدخل، بل حول الكيفية التي سيتم بها ذلك، مبرزة العمل على إقرار التزام قانوني واضح يُلزم وزير الدولة باتخاذ إجراءات بعد انتهاء المشاورة، بدل الاكتفاء بمنحه صلاحية التحرك.
شددت الحكومة على أن هذه الخطوة تروم إعداد إطار تنظيمي مناسب دون استباق نتائج المشاورات، مع مراعاة آراء آلاف الآباء والأطفال الذين تفاعلوا مع هذا الملف.
جاء هذا التوجه في سياق ضغوط متزايدة من مجلس اللوردات، الذي صوّت أعضاؤه عدة مرات لدفع مجلس العموم نحو تبني حظر أو قيود أكثر صرامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين.
و.م.ع
