أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تعيين ثمانية مسؤولين قضائيين جدد بعدد من محاكم المملكة، عقب موافقة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على المقترحات المقدمة برسم دورة يناير 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه التعيينات همّت ثماني مناصب للمسؤولية القضائية، أي ما يعادل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة. وشملت تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إلى جانب أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأكد البلاغ أن هذه الحركة القضائية تميزت بإسناد المسؤولية لأول مرة لأربعة قضاة، من بينهم قاضية، في إطار توجه يروم تجديد النخب وتعزيز دينامية تدبير المحاكم.
وهنأ المجلس المسؤولين القضائيين الجدد، داعيا إياهم إلى أداء مهامهم بكل مسؤولية وجدية، والمساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة، وضمان التطبيق السليم للقانون، واحترام شروط المحاكمة العادلة والآجال المعقولة للبت في القضايا.
وحسب اللائحة الرسمية للتعيينات، فقد جاءت الأسماء والمهام الجديدة كما يلي:
كمال حمور: رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، بعد أن كان رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى.
محمد حشان: وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، قادما من منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
محمد الزاهري: رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، بعدما كان مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط.
حام حراث: وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعد شغله المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
رشيد حمادي: وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قادما من المحكمة الابتدائية بفجيج.
محمد حبيدي: وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، بعدما كان نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.
أسماء جلو: وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بعد أن كانت نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
أسامة بن السعيدي: رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بعدما كان قاضيا بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.
وتأتي هذه التعيينات في إطار مواصلة تعزيز حكامة الإدارة القضائية ودعم فعالية المحاكم بمختلف جهات المملكة.
