كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مستجدات تطبيق قانون العقوبات البديلة داخل المؤسسات السجنية المغربية.
وأوضحت المندوبية، في مشروع ميزانيتها لسنة 2026، أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، أسفر حتى 31 أكتوبر عن تسجيل 539 حكما قضائيا بالعقوبات البديلة، صدرت بشأنها 316 مقررا تنفيذيا.
وتوزعت هذه المقررات على النحو التالي: 165 قرارا بالغرامة اليومية، 71 قرارا بالعمل لفائدة المجتمع، 5 مقررات بالمراقبة الإلكترونية، و75 قرارا بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأكدت المندوبية تنفيذ 231 مقررا، حيث أفرج عن المحكوم عليهم، بينما تم تسجيل 31 حالة إخلال بالعقوبة، تم بموجبها إصدار أوامر لتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.
وشددت المندوبية على أهمية العنصر البشري في إنجاح هذا المشروع، مؤكدة إعادة توزيع حوالي 250 موظفا على مستوى المؤسسات السجنية، مع توقع توظيف 1020 منصبا ماليا مخصصا للعقوبات البديلة ضمن قانون مالية 2026.
ولتطوير كفاءة التنفيذ، نظمت المندوبية دورات تكوينية شملت تدريبًا عاما وتقنيا حول آليات التتبع والتنفيذ، إلى جانب إعداد دليل عملي موحد لمسؤولي المؤسسات السجنية لضمان توحيد الإجراءات.
وتم تحديد 58 مؤسسة من أصل 73 لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، مع اعتماد مبدأ تخصيص مؤسسة واحدة لكل مدينة تحتوي على أكثر من مؤسسة سجنية، وتزويد مكاتب متابعة التنفيذ بكافة الوسائل الضرورية.
كما أطلقت المندوبية المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، ونظاما معلوماتيا لمتابعة المحكوم عليهم بهذه العقوبة، بالتزامن مع التعاقد مع شركة متخصصة لتزويد المؤسسات بالأساور الإلكترونية الثابتة والمتحركة.
ونظمت المندوبية دورات مكثفة للموظفين حول استخدام نظام المراقبة الإلكترونية، مع إعداد دليل يوضح طرق تركيب وفك الأساور والتعامل مع الإنذارات والحالات الطارئة.
وأبرزت المندوبية إحداث نظام معلوماتي متكامل لإدارة العقوبات البديلة، يسهم في تسهيل عمليات التتبع والمراقبة وتسريع تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية، مع تدريب الموظفين لضمان أقصى درجات الفعالية والشفافية.
