تم، اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني المغربي ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث وتجويد وتبسيط الخدمات الإدارية بما يخدم المرتفقين، وذلك في إطار مواصلة تطوير أداء الإدارة وتكريس دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانسجاماً مع الأدوار المواطِنة للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تندرج ضمن مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بين المؤسستين، بما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تحسين معالجة الطلبات والملفات وتسريع البت فيها، وتسهيل سبل التواصل مع المعنيين.
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية تعكس توجهاً مشتركاً نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمد على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
وأكد المصدر ذاته أن الطرفين يحرصان من خلال هذه الشراكة على دعم أسس الإدارة الرقمية وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط بحماية المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.
