كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية المقدمة اليوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، عن حصيلة مكثفة في مجال مكافحة جرائم الإنترنت والابتزاز المعلوماتي، تعكس تصاعد الجهود الأمنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وحماية المواطنين في الفضاء الرقمي.
وأفادت المديرية بأن مصالحها المختصة عالجت خلال سنة 2025 ما مجموعه 13.643 قضية مرتبطة بجرائم الإنترنت، إلى جانب رصد 3.131 محتوى ذا طبيعة ابتزازية، في إطار عمليات المراقبة واليقظة المعلوماتية.
كما سجلت الحصيلة إنجاز 1.036 انتدابًا دوليًا في سياق هذه القضايا، وهو ما يجسد مستوى التعاون الدولي في التصدي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين والمحَالين على العدالة 415 شخصًا.
وبخصوص جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية، أوضحت المديرية أنها عرفت تراجعًا بنسبة 5 في المائة خلال سنة 2025، حيث تم تسجيل 370 قضية أسفرت عن توقيف 89 شخصًا، في حين بلغ عدد الضحايا 486 شخصًا، من ضمنهم 129 أجنبيًا.
وفي سياق تعزيز آليات حماية المواطنين على شبكة الإنترنت، أبرزت المديرية دور منصة إبلاغ، التي انطلقت في يونيو 2024 لتلقي شكايات المواطنين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. ومنذ إطلاقها، توصلت المنصة بما مجموعه 25.876 إشعارًا وبلاغًا، جرى التعامل معها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وهمّت هذه التبليغات أساسًا قضايا التشهير، والتحريض، والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية، والابتزاز الجنسي المعلوماتي، وانتحال الصفة، إضافة إلى الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وتعكس هذه المعطيات، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، التزام السلطات المغربية بتعزيز المراقبة الأمنية للفضاء الرقمي، وحماية المواطنين من مختلف أشكال الجريمة المعلوماتية، إلى جانب توطيد آليات التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم المتنامية على الصعيد العالمي.
