الرئيسيةرياضة

خبير قانوني.. دفاع السنغال لن يصمد أمام محكمة الطاس

أكد خليل بوحبي، عضو غرفة التحكيم الرياضي، أن الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، يكتسي طابعاً “تأديبياً” مرتبطاً بانتهاك لوائح المسابقة وليس بخروقات لقوانين اللعبة نفسها، ما يجعل دفاع السنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” ضعيفاً.

وأوضح بوحبي، في تصريح لـدوزيم، أن جوهر النزاع يتمحور حول مدى مطابقة قرار لجنة الاستئناف للقانون، بعد اعتبار اللجنة انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب انتهاكاً للمادة 82 من لوائح كأس إفريقيا، ما استدعى تطبيق المادة 84 التي تقضي بإعلان الفريق منهزماً بنتيجة 3-0.

وأشار الخبير القانوني إلى أن الاتحاد السنغالي قد يواجه دفعاً شكلياً يتعلق بـ”سبقية الأوان” للطعن، باعتباره تقدم بالاستئناف قبل اطلاع المحكمة على الأسباب والحيثيات الرسمية للقرار، وهو ما قد يتعارض مع السوابق القضائية للمحكمة، مستشهداً بملف اللاعب خالد أدنون ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحول الدفوع الموضوعية للسنغال، أوضح بوحبي أن الفريق القانوني للسنغال تمسك بأن انسحاب اللاعبين كان احتجاجاً مؤقتاً على ضربة جزاء، مستندين إلى المادة 5 من قوانين كرة القدم التي تعتبر قرارات الحكم نهائية، بينما استند قرار لجنة الاستئناف إلى خرق لوائح المسابقة وليس قوانين اللعب. كما أشار إلى المادة 43.7 من اللائحة التي تمنع تقديم احتجاجات على “وقائع اللعب”، مع إبقاء تقارير مسؤولي المباراة مرجعاً للهيئات القضائية عند الحاجة.

وبخصوص دفع السنغال بعدم جواز العقاب على الفعل مرتين، اعتبر بوحبي أن هذا الدفع قد لا يصمد أمام المحكمة، مشيراً إلى أن العقوبات الأولى كانت “تأديبية تلقائية” بناء على تقارير الحكام، في حين أن الخسارة 3-0 جاءت نتيجة اعتراض قانوني للجامعة المغربية وفق بنود لائحة المسابقة.

وأكد بوحبي أن مسألة استرجاع الكأس والميداليات والمنحة المالية تخضع للكونفدرالية، وأن رفض الطعن سيمنح الكاف الحق القانوني في تنظيم مراسم منح الجوائز للمنتخب المغربي.

واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن قرار محكمة التحكيم الرياضي سيكون نهائياً وفاصلاً، معتبراً أن قوة موقف الكاف والجامعة المغربية تكمن في استنادهما إلى نصوص واضحة في لائحة المسابقة، مقابل ضعف دفوع السنغال التي حاولت تفسير النصوص بطريقة موسعة أو تجاوز الشكليات الإجرائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى