دخل مشروع تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية بالمغرب مرحلة متقدمة، في إطار رؤية استراتيجية مدعومة بالعناية الملكية السامية، تروم تحديث منظومة النقل الحديدي وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية متطورة تربط بين مختلف جهات البلاد.
ويركز هذا الورش الوطني الكبير على تسريع وتيرة الربط السككي بين القنيطرة ومراكش، الذي يُعد من أبرز المشاريع الهيكلية في قطاع النقل بالمغرب، بتكلفة إجمالية تناهز 100 مليار درهم، ما يعكس حجم الطموح في تطوير البنيات التحتية وتحسين التنقل بين المدن الكبرى.
كما يشمل المشروع إعادة هيكلة شبكة النقل السككي بمدينة الدار البيضاء، في إطار مقاربة تروم تحسين التنقل الحضري وتعزيز الربط بين مراكز النشاط السكني والاقتصادي، بما يساهم في دعم النمو العمراني والاقتصادي للعاصمة الاقتصادية.
ولا يقتصر هذا الورش على تحديث البنية التحتية فقط، بل يمتد ليشمل آثارا اقتصادية واجتماعية إيجابية، من أبرزها تعزيز تنافسية المملكة واستجابتها للتحديات التنموية المستقبلية، إلى جانب تسهيل حركة الأشخاص والبضائع ضمن شبكة عصرية وآمنة وفعالة.
ويهدف المشروع أيضا إلى تقليص زمن السفر بين المدن الكبرى، ما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوسيع جاذبية النقل العمومي على حساب النقل الفردي، مع ربط المناطق النائية بالمراكز الحضرية الكبرى، بما يعزز فرص التنمية المحلية ويحد من الهجرة الداخلية غير المنظمة.
كما يشمل برنامج التحديث اعتماد تقنيات رقمية متقدمة في مجال الإشارات والسلامة، وتركيب أنظمة ذكية لمراقبة حركة القطارات وصيانتها، ما من شأنه الرفع من مستويات الأمان وتقليص الحوادث، وجعل شبكة السكك الحديدية المغربية أكثر كفاءة وموثوقية على المدى الطويل.
