سهام بنموسى
مشروع قانون المالية لسنة 2025 في المغرب يتضمن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء عن الموظفين والأجراء وتعزيز العدالة الاجتماعية. تشمل التعديلات رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة إلى أربعين ألف درهم سنويًا، ما يعفي الأجور التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريًا من الضريبة. كما سيتم توسيع الإعفاءات لتشمل ثمانين بالمائة من الأجراء، إضافة إلى إعفاء تدريجي لمعاشات التقاعد بنسبة خمسين بالمائة في سنة 2025 وخمسين بالمائة أخرى في سنة 2026.
يشمل الإصلاح أيضًا خفض الأسعار الضريبية، مع تقليص الشريحة الهامشية من ثمانية وثلاثين بالمائة إلى سبعة وثلاثين بالمائة، وتوسيع الشرائح الأخرى. ستتم زيادة الخصم الخاص بالأعباء العائلية من ثلاثمائة وستين درهمًا إلى خمسمائة درهم لكل معال. ومن المتوقع أن يستفيد الموظفون من زيادات في الأجر الشهري قد تصل إلى أربعمائة وثمانين درهمًا حسب الدخل.
هذه التعديلات تأتي في إطار التزامات الحكومة في اتفاق الحوار الاجتماعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وسط مطالب متزايدة بتحديث النظام الضريبي بعد أكثر من عقد من الركود.
