عبّرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لقرار الحكومة إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، معتبرة أن هذا التوجه يُجسّد استمرارًا في الإجهاز على الحقوق الاجتماعية المكتسبة، ويضرب في العمق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشارت الشبيبة، في بلاغ لها، إلى أن هذا الإجراء يمثل “مسًّا بحق دستوري صريح”، في إشارة إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في العلاج والحماية الاجتماعية.
وانتقدت الشبيبة تبرير الحكومة لهذا الإلغاء بكون الطلبة سيتم إلحاقهم بآبائهم المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، معتبرة ذلك “تحايلاً وتراجعاً غير مبرر عن خدمة اجتماعية حيوية ومكتسبة”.
ودعت الشبيبة نواب الأمة إلى “تحمل مسؤولياتهم الوطنية” من خلال التصويت ضد المقتضيات التي تروم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئة الطلبة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه القرارات يُنذر بتراجع خطير في الحماية الاجتماعية لفئة واسعة من الشباب المغربي.
