أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أخيرا، حكمها في ملف سيدة تابعتها النيابة العامة على خلفية إعداد وثائق عرفية وإدارية قصد الحصول على بطاقة تعريف وطنية باسم غير اسمها الحقيقي، رغم توفرها على بطاقة تحمل هويتها الأصلية، وذلك بمشاركة متهم ثان.
وقضت المحكمة، ابتدائيا وحضوريا، بعدم مؤاخذة المتهمة (خ.ا) من تهم التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وثائق صادرة عن الإدارة العمومية، واستعمال وثيقة إدارية مزورة، كما برأت شريكها من تهم التزوير في محرر عرفي والمشاركة في تزوير وثائق إدارية.
في المقابل، أدانت الهيئة القضائية المتهمة من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، وحكمت عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 درهم. كما قضت في حق المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المعنية تهم التزوير في محررات عرفية وإدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والتوصل بغير حق إلى وثيقة إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، فيما تابعت شريكها من أجل المشاركة في التزوير وفي التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة بناء على معطيات غير صحيحة.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المعنيين بإعداد واستعمال وثائق بهدف استخراج بطاقة تعريف وطنية باسم مغاير للاسم الحقيقي للمتهمة، قبل أن تفصل المحكمة في الملف على ضوء مناقشات الجلسة وما راج فيها من دفوع ومعطيات.
