سهام بنموسى
أثار الغياب الواسع للنواب البرلمانيين عن الجلسة التشريعية، المخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، جدلاً واسعاً بين الفرق البرلمانية والرأي العام المغربي.
وصادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 95.17 بموافقة 84 نائباً، مقابل رفض 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في حين تخلف 291 نائباً عن الحضور، ما أجج غضب فئات عمالية واجتماعية رافضة للقانون.
وانقسمت مواقف الفرق البرلمانية بين من انتقد الغياب واعتبره استهتاراً بالعمل التشريعي، ومن برره بتزامن الجلسة مع دورات المجالس الجماعية.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي، علال العمراوي، أن غياب بعض النواب يعود إلى التزاماتهم داخل المجالس الجماعية، معتبراً أن القانون خضع لنقاش طويل قبل التصويت عليه.
وفي المقابل، وصف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الغياب بأنه غير مسبوق، منتقداً ضعف الالتزام البرلماني، ومشدداً على ضرورة توسيع حالات التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤوليات الجماعاتية.
وأشار حموني إلى أن بعض النواب لا يمارسون العمل السياسي بجدية، متسائلاً عن سر الحضور المكثف خلال جلسات مساءلة رئيس الحكومة مقابل الغياب عن التصويت على قوانين مصيرية.
وطالب البرلماني المعارض بإجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من الغياب، مقترحاً تجريد البرلماني من عضويته عند تكرار التغيب، لضمان جدية العمل التشريعي واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية.
