أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء الثلاثاء بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في المغرب لا تُعد استجابة لضغوط خارجية، بل خيارا وطنيا سياديا ينسجم بشكل كامل مع أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد.
وأبرزت فتاح، خلال مداخلة لها في جلسة نقاش حول “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، ضمن أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، حرص المغرب على إرساء منظومة تقنين متوازنة ومتطورة، تضمن حماية المستثمرين وتعزز نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية.
وفي سياق متصل، أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الوزيرة عقدت لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي، رولان ليسكور، على هامش هذا المؤتمر، المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع.
وخلال هذا اللقاء، عبّر الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست أسس شراكة استثنائية معززة.
كما نوه المسؤولان بجودة وكثافة التعاون المالي بين البلدين، والذي ساهم في دعم ومواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء تُوّج بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي، أنطوان مانيان، بحضور الوزيرة ونظيرها الفرنسي.
وقد كانت فتاح مرفوقة خلال هذا اللقاء بوفد مغربي رفيع المستوى، ضم مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى جانب ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا.
و.م.ع
