أظهرت إحصائيات صادرة عن وكالة “فرانس برس”، استنادًا إلى بيانات رسمية سعودية، أن المملكة أعدمت منذ مطلع عام 2025 نحو 101 شخص من الأجانب، غالبيتهم أدينوا في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وهو ما وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه “تصعيد مروّع” في تنفيذ أحكام الإعدام.
ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، نُفّذ اليوم الخميس 10 يوليوز حكم الإعدام تعزيراً بحق مواطنين إثيوبيين في منطقة نجران، بعد إدانتهما بتهريب الحشيش.
بهذا الرقم، يرتفع إجمالي الإعدامات في السعودية منذ بداية 2025 إلى 189 شخصًا، من بينهم 93 أجنبياً أعدموا بسبب قضايا مخدرات.
وتعد السعودية ثالث أعلى دولة في العالم من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية، التي نددت ببلوغ عدد الإعدامات في 2024 إلى 338 حالة، بينهم 129 أجنبياً، وهو أعلى رقم يُسجّل في هذا الصدد.
وفي تقرير جديد صدر هذا الأسبوع، اعتبرت المنظمة أن تجاوز عدد المعدَمين الأجانب حاجز 100 قبل نهاية يوليوز 2025 يمثل “تصعيداً غير مسبوق”، لا سيما أن كثيراً من تلك القضايا تتعلق بجرائم لا تبرر شرعاً أو قانوناً العقوبة القصوى، وفق المعايير الدولية.
وكشفت المنظمة أن السعودية أعدمت 1816 شخصًا منذ يناير 2014 حتى يونيو 2025، بينهم نحو ثلثهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، رغم أن القانون الدولي لا يجيز إيقاع عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا.
