في خطوة لافتة، دعت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب الحكومة إلى التفاعل مع طلبات الإحاطة المتعلقة بمواضيع طارئة، وهي الدعوة التي ظلت مطلباً متكرراً للمعارضة.
وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن آلية الإحاطة تُعد من الأدوات الرقابية الأساسية للمجلس، مشدداً على ضرورة التفاعل معها وفق المادة 162 من النظام الداخلي.
وأوضح التويزي أن الأغلبية ترى أنه لا مبرر لرفض الإحاطات، مضيفاً: “إذا كان هناك إشكال مع مكتب المجلس، فعلينا كأغلبية تحمّل المسؤولية والتوجه نحو التوافق لإدراج الإحاطات الأسبوع المقبل”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “الحكومة تقوم بواجبها ولا يوجد ما يدعو للخشية”.
