وضعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية على طاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس الخميس 11 يونيو 2026، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللقاء.
وأوضحت النقابات، في بيان مشترك، أن الاجتماع شكل مناسبة لطرح ما وصفته بتأخر تدبير الملف والاختلالات التي رافقت المباراة السابقة، مؤكدة تشبث التنسيق النقابي بمطلب التسوية الشاملة والعادلة لملف الدكاترة، وفق مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأضاف البيان أن الهيئات النقابية جددت التأكيد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن إيجاد حل شامل لهذا الملف، باعتباره أحد الملفات المهنية المطروحة داخل القطاع.
كما طالبت النقابات باسترجاع المناصب الشاغرة غير المستغلة، والتي يبلغ عددها 81 منصباً من أصل 600 مخصصة للمباراة السابقة، مع الدعوة إلى توحيد معايير التقييم واعتماد شبكة تنقيط موحدة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وشددت الهيئات النقابية أيضاً على ضرورة مراجعة تخصصات المناصب المزمع الإعلان عنها، بما يوسع قاعدة المشاركة والاستفادة، مع اعتماد لجان متخصصة تراعي طبيعة التخصصات المعنية.
وفي السياق ذاته، دعت النقابات إلى تسريع رقمنة مسطرة الترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع الاكتفاء بإيداع الملفات الورقية عند استدعاء المترشحين للاختبارات الشفوية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تدبير المباريات.
وأكدت النقابات أن ملف الدكاترة يظل من الأولويات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، معبرة عن أملها في اتخاذ إجراءات عملية تستجيب للمطالب المطروحة وتضمن تسوية هذا الملف في إطار الالتزامات السابقة.
