نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الخميس، لقاء دراسياً للحديث عن مستجدات مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وهدف اللقاء إلى إثراء النقاش العام حول هذا المشروع، وتوفير فضاء للحوار المتعدد والمتنوع داخل مجلس النواب.
وخلال اللقاء، أكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا اللقاء يعد فرصة لتسليط الضوء على مستجدات المشروع ومراجعة مضمونه بما يتماشى مع التحولات التي شهدها المغرب في العقدين الأخيرين.
وأوضح أن فرق الأغلبية تعتبر المشروع ضمانة لتعزيز الثقة في القضاء، مشدداً على التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المواطنين.
ومن جانبه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد “اجتهاداً بشرياً” ضمن النسق القانوني الوطني.
وأوضح أن أي نص قانوني جديد قد يواجه اعتراضات بسبب اختلاف مصالح المعنيين به، مما يستدعي تقديم بعض التنازلات من أجل الوصول إلى توافق.
وتطرق الوزير إلى بعض النقاط المثيرة للجدل في المشروع، مثل آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم في المحاضر.
ومن جهتها، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المشروع يولي اهتماماً كبيراً بحماية الأحداث، رغم ضرورة تحسين بعض المقتضيات المتعلقة بحماية حقوق هذه الفئة.
وتناول محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، المشروع من زاوية أنه ليس تعديلاً جزئياً، بل رؤية سياسية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة.
أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فاعتبر أن المشروع يدخل ضمن المخطط التشريعي للحكومة، مشيراً إلى أن المستجدات التي حملها المشروع تمثل أهمية كبرى في مكافحة الجريمة.
وأكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشروع يهدف إلى استكمال إصلاح منظومة العدالة وفقاً لرؤية جلالة الملك محمد السادس.
وفي ختام اللقاء، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى ضمان حقوق المحامي في المحاكمة العادلة، بما يعزز حماية الحقوق الدستورية.
