شكل تعزيز التعاون بين المغرب والبرتغال في مجالات منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والقضائي محور مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مع نظيرته البرتغالية ريتا ألاركاو جوديس، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وخلال هذا اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف مجالات العدالة، بما يشمل التعاون المدني والجنائي، وإدارة القضايا العابرة للحدود، وتعزيز آليات المساعدة القضائية المتبادلة.
كما اتفق الوزيران على مواصلة تفعيل آليات التعاون القائمة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وإطلاق مبادرات مشتركة جديدة، تشمل تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والخبراء، وتبادل الزيارات والتجارب، وإعداد برامج عمل مشتركة، وتطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وهبي أن اللقاء يعكس “الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي بين المغرب والبرتغال إلى مستويات أعلى، من خلال تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود”، مضيفًا أن “تعزيز الأمن القانوني والقضائي ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في العدالة وحماية الحقوق والحريات”.
كما أبرز الوزير أهمية مواصلة تحديث منظومة العدالة عبر تسريع التحول الرقمي، وتبسيط المساطر والإجراءات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحسين نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يرفع من فعالية الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من جهتها، أكدت السيدة ريتا ألاركاو جوديس أن التعاون القضائي بين المغرب والبرتغال يمثل “نموذجًا متميزًا للشراكة البناءة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات”، مشيرة إلى أن تعزيز التنسيق وتكثيف التشاور بين المؤسسات القضائية يدعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات القانونية الراهنة.
وأبرزت الوزيرة البرتغالية التزام بلادها بمواصلة دعم هذه الدينامية الإيجابية من خلال تبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون في المجالات المشتركة، لا سيما مكافحة الجريمة المنظمة، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير التكوين والتأهيل، وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في تدبير المرافق القضائية.
وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، وعلى عزمهما المشترك الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي، ويسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في المجال القضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
و.م.ع
