صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم النظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامه، ووضع قواعد تنظيمه، واعتماد المبادئ الأساسية المعتمدة في إنتاج الإحصاءات الرسمية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة ضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على تحسين جودة إنتاجه، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 159 من الدستور.
