توقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 4.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مع استمرار الدينامية الاقتصادية التي انطلقت منذ بداية العام، وإن بوتيرة أكثر اعتدالاً.
وأوضحت المذكرة الإخبارية للمندوبية أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي، بينما سيشهد الطلب الخارجي تباطؤًا، مع تعافي الاستهلاك والاستثمار الذي يدعم ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
وأضافت المندوبية أن الضغوط التضخمية ستظل محدودة، مع استقرار معدل التضخم عند 1.1%، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم وجود اضطرابات كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
ورغم ذلك، أشارت إلى وجود عدة مخاطر على آفاق النمو، منها التوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على أوروبا، مما قد يحد من الطلب الخارجي ويؤثر سلبًا على القطاعات المصدرة، خصوصًا السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما حذرت من هشاشة القطاع الفلاحي بسبب تراجع الإنتاج الحيواني المحتمل، في حال استمرار موجات الحر.
في المقابل، قد تساهم عوامل إيجابية مثل انتعاش الصناعات الغذائية وانخفاض أسعار النفط العالمية دون 70 دولاراً للبرميل، في دعم النمو واحتواء التضخم، في حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة.
