سهام بنموسى
استعرض عدد من الوزراء، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات حكومية استجابة لتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، المرتبطة بتعزيز فعالية التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، تحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الإجراءات المتخذة لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، مؤكداً على تحسين البنية التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقوية الحكامة وتدارك نقص الموارد البشرية.
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد أعدت إصلاحاً قانونياً للجبايات المحلية، بهدف تبسيط وتوضيح النظام الضريبي المحلي. كما أشار إلى دراسة شاملة أُجريت بشأن الرسوم شبه الضريبية.
أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، فركز على مراجعة قانون التعليم العالي بما يتماشى مع تطورات التعليم الخاص، مؤكداً على أهمية التناسق بين المؤسسات العمومية والخاصة في ما يتعلق بالضوابط البيداغوجية.
ومن ناحيته، تحدث كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، عن توسيع اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأخيراً، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، إلى أهمية تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تفعيل إصلاحات كبيرة لتحفيز الاستثمار الخاص، مؤكداً على التقدم المحرز في عدة مجالات منها تيسير إجراءات تأسيس المقاولات وتحفيز الاستثمار من خلال صندوق محمد السادس.
