صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، وتقوية أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، ودعم بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث لدى منظمة الصحة العالمية.
ويتضمن النص تحيين مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة بما يواكب تطورات القطاع، وتعزيز التأطير القانوني لمنتجات صحية منها المكملات الغذائية التي تستلزم وصفة طبية، لضمان استعمالها الآمن.
كما يركز المشروع على تقوية نظام اليقظة الدوائية عبر قواعد أوضح لتفعيله، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية. في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.
