أصدر مجلس المنافسة رأياً رسمياً تحت عدد ر/26/03، أعلن فيه موافقته على طلب رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لتنظيم أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، بما يتيح للسلطات إمكانية ضبط السوق عبر تسقيف الأسعار واعتماد البيع بالكيلوغرام.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تمنح للإدارة صلاحية التدخل بشكل مؤقت في حالات تسجيل ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في الأسعار، نتيجة ظروف استثنائية أو أوضاع غير عادية يشهدها قطاع معين.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مجلس المنافسة يوم 21 ماي 2026، خُصص لدراسة الطلب الحكومي والتحقق من مطابقته للشروط القانونية والإجرائية المعمول بها، قبل الإعلان عن المصادقة عليه بشكل رسمي اليوم الجمعة.
وأوضح المجلس أن أسواق الأضاحي تعرف خلال هذه الفترة الموسمية ارتفاعاً كبيراً في الطلب بمختلف جهات المملكة، ما يخلق، حسب تقديره، بيئة قد تستغلها بعض الأطراف في المضاربة والتخزين غير المشروع وافتعال الندرة، وهو ما ينعكس على الأسعار ويؤثر على قواعد المنافسة.
وأضاف أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يجعل تدخل السلطات ضرورياً لضمان شفافية المعاملات التجارية والحفاظ على توازن السوق خلال هذه الفترة.
وبحسب القرار، فإن هذه التدابير المؤقتة تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار الحكومي المرتبط بها في الجريدة الرسمية، على أن تستمر إلى غاية 3 يونيو 2026.
وبموجب هذا الإجراء، يُمكن للحكومة، عند الاقتضاء، اعتماد آلية لتسقيف أسعار بيع الأضاحي وتحديدها بالكيلوغرام، بهدف الحد من المضاربة وتنظيم عمليات البيع خلال فترة عيد الأضحى.
