بدأت حكومة بيدرو سانشيز، منذ منتصف عام 2018، بتقديم مساعدات وقروض للمملكة المغربية بلغت قيمتها نحو مليار يورو. وفقًا لصحيفة “Vozpópuli”، تم تخصيص جزء كبير من هذه المساعدات لإدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية من المغرب إلى إسبانيا.
وتصدرت وزارة الداخلية المغربية قائمة المستفيدين من المساعدات التنموية، حيث حصلت على 30 مليون يورو، مما يعكس التركيز على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي فبراير من العام الجاري، وافق سانشيز على منح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، بهدف تمويل عقود مع شركة CAF الإسبانية لصناعة القطارات. تمت الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الوزراء الإسباني، مما يشير إلى دعم إسباني مستمر لتطوير البنية التحتية المغربية.
وشهدت المساعدات التنموية المقدمة للمغرب زيادة بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، حيث ارتفعت من 25.5 مليون يورو إلى 51.5 مليون يورو. في عام 2022، تلقت نحو 250 منظمة وهيئة أجنبية حوالي 300 مليون يورو من المنح الحكومية الإسبانية، مع تخصيص الجزء الأكبر منها لوزارة الداخلية المغربية لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
