قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الثلاثاء، متابعة حارس سيارات بحي جليز بتهمة الاحتيال والابتزاز المالي، وأمر بإيداعه سجن الأوداية، بعد تورطه في فرض رسوم غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، في مخالفة واضحة للتعريفة الرسمية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي.
وجاء توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية نفذتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أسفرت عن اعتقال ستة حراس سيارات غير مرخصين في المنطقة ذاتها، متهمين بفرض مبالغ مالية مبالغ فيها، مع اللجوء أحيانًا إلى التهديد والضغط على السائقين.
وتسلّط هذه القضية الضوء من جديد على التحديات المرتبطة بظاهرة الحراس العشوائيين، التي تشكّل مصدر قلق متزايد لدى الساكنة والزوار، لما لها من تأثير سلبي على صورة المدينة وأمنها العام. كما تجدد الدعوات إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والأمنية لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين.
