أثار خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إشكالية الخصاص في تقنيي الإسعاف الصحي بعدد من الجماعات الترابية، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت حول واقع خدمات النقل الصحي بالمغرب.
وسلط السطي الضوء على مفارقة تتمثل في توفر سيارات إسعاف لدى عدد من الجماعات، مقابل نقص في الأطر المؤهلة لتشغيلها وفق المعايير المهنية، ما ينعكس سلبًا على جودة التدخلات، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب سرعة وفعالية في الاستجابة.
وأشار إلى أن هذا الخصاص لا يطرح فقط إشكالًا تنظيميًا، بل يؤثر أيضًا على شروط السلامة وجودة الخدمات الصحية، لاسيما في المناطق التي تعاني من ضعف البنيات الصحية، حيث يشكل النقل الصحي عنصرًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتنظيم قطاع النقل الصحي داخل الجماعات الترابية، وكذا الإجراءات العملية المرتقبة لسد الخصاص في تقنيي الإسعاف.
ويعيد هذا الموضوع إلى الواجهة تحديات تدبير خدمات النقل الصحي في المغرب، في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات إسعافية فعالة تعتمد على موارد بشرية مؤهلة وتجهيزات مستغلة بشكل أمثل.
