عزز مشروع أمريكي جديد للغاز الطبيعي المسال مكانة المغرب ضمن الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة، بعدما أدرجت وزارة الطاقة الأمريكية المملكة ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستقبال صادرات مشروع Argent LNG، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بالمغرب كشريك طاقي استراتيجي وبوابة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأعلنت شركة Argent LNG حصولها على ترخيص طويل الأمد من وزارة الطاقة الأمريكية يتيح لها تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 20 سنة، انطلاقًا من محطة ضخمة تعتزم إنجازها في ميناء بورت فورشون بولاية لويزيانا، بطاقة تصديرية تبلغ 25 مليون طن سنويًا.
وبموجب هذا الترخيص، ستتمكن الشركة من تصدير ما يصل إلى 1293.75 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى الدول المدرجة ضمن القائمة، ومن بينها المغرب، ما يفتح أمام المملكة إمكانية الاستفادة مستقبلاً من الإمدادات الأمريكية، رهينًا بإبرام اتفاقيات تجارية وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.
ويكتسي إدراج المغرب ضمن الأسواق المستهدفة أهمية خاصة، في ظل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتعزيز الأمن الطاقي، وتقليص الاعتماد على مورد واحد، بما يواكب الطلب المتزايد على الغاز سواء في إنتاج الكهرباء أو في تلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما يعكس القرار الأمريكي تنامي موقع المغرب على خريطة الطاقة الإقليمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، ومن تطوير بنياته التحتية، إلى جانب استثماراته المتواصلة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، يواصل المغرب العمل على بناء منظومة غازية متكاملة تشمل تطوير موانئ مخصصة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وإنجاز محطات لإعادة تحويله إلى حالته الغازية، إضافة إلى توسيع شبكة نقل الغاز داخل المملكة، بما يمكنه من تنويع مصادر الإمداد وتعزيز مرونة منظومته الطاقية.
ويتقاطع هذا المشروع الأمريكي مع الأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب في قطاع الغاز، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة، إلى جانب جهود تطوير الإنتاج الوطني من الحقول الغازية.
ويرى متابعون أن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد الغاز من مشروع Argent LNG لا يعني إبرام عقود توريد بشكل تلقائي، لكنه يتيح للفاعلين المغاربة فرصة الولوج إلى مصدر إضافي للإمدادات، ويعزز قدرتهم التفاوضية في سوق عالمية تشهد منافسة متزايدة على موارد الطاقة.
ويؤكد هذا التطور تنامي اهتمام الشركات الدولية بالسوق المغربية، في ظل ما توفره المملكة من استقرار ورؤية استراتيجية بعيدة المدى لتنويع مزيجها الطاقي، بما يعزز مكانتها كفاعل إقليمي يسعى إلى بناء منظومة طاقة متكاملة تجمع بين الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، خدمةً للأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية.
