عاد ملف تأخر الحسم في عدد من الملفات الإدارية والمهنية بقطاع التربية الوطنية إلى الواجهة، بعد توجيه سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من طرف المستشار البرلماني خالد السطي، بشأن أسباب التأخر في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية والحركات الانتقالية، وكذا مآل بعض الاستحقاقات المهنية المرتقبة.
ويهم هذا الملف على وجه الخصوص تأخر إعلان النتائج النهائية للامتحانات المهنية برسم سنة 2025، ونتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، إضافة إلى الغموض الذي يحيط بتنظيم مباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026.
وأكد المستشار البرلماني أن هذا التأخر يثير قلق نساء ورجال التعليم، بالنظر إلى ما يترتب عنه من انعكاسات مهنية وإدارية ومالية تمس مسارهم الوظيفي، مع استمرار حالة الترقب في صفوف المعنيين.
كما أشار إلى أن حاملي الشهادات الجامعية يواجهون بدورهم غياب معطيات رسمية حول برمجة مباراة 2026، أو الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تنظيمها في ظروف شفافة ووفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، أثار السطي تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم صدور نتائج حركات انتقالية لفئات أخرى داخل القطاع.
واعتبر أن هذا التأخير، في غياب توضيحات رسمية، خلف حالة من القلق والاستياء داخل صفوف المعنيين، بالنظر إلى أهمية الحركة الانتقالية في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.
وطالب المستشار البرلماني الوزارة بتقديم توضيحات حول أسباب هذه التأخيرات، وتسريع الإعلان عن النتائج، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في تدبير مختلف الاستحقاقات المهنية داخل قطاع التربية الوطنية.
