أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار تعبئتها ضد مشروع القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحكومة تجاهلت الرفض الواسع الذي عبرت عنه المكونات المهنية والحقوقية والنقابية، وأصرت على تمرير قرارات “أحادية وتراجعية” دون حوار أو تشاور.
وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تشكل آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مناقشة القانون بمجلس المستشارين، فرصة لتصحيح المسار واحترام الدستور والمنطق الديمقراطي.
كما أشادت الفيدرالية بمواقف داعمة من منظمات مهنية، وأحزاب، ونقابات، وخبراء، مبرزة تقاطع موقفها مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وهي الهيئات الفائزة بمقاعد المهنيين في انتخابات 2018، والتي رفضت بدورها القانون وأدانت تغييب التشاور.
ودعت الفيدرالية إلى إنهاء تشرذم الجسم الصحفي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كافة المكونات المهنية دفاعًا عن مستقبل المهنة وصورتها الديمقراطية.
