دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى الإسراع في تنقيح “المرسوم 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لضمان توازن يحمي حرية التعبير ويصون المعطيات الشخصية دون المساس بحقوق المواطنين والصحفيين.
وأشارت النقابة، في بلاغ بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم، إلى أن الصياغة الحالية تشكل تهديدًا لمهنة الصحافة، مطالبة بوقف أي ملاحقات قضائية جارية ضد الصحفيين والمدونين بموجبه.
وأكدت النقابة أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تتحقق عبر القوانين الزجرية، بل من خلال ضمان النفاذ إلى المعلومة، وتعزيز الصحافة المهنية، والتربية الإعلامية، مشددة على أن حرية التعبير والصحافة حقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
كما دعت إلى فتح حوار وطني شامل يشارك فيه الفاعلون المهنيون ومنظمات المجتمع المدني لوضع سياسات عمومية للإعلام تحمي حرية التعبير، مع تفعيل دور الهيئات الرقابية المستقلة وضمان استقلاليتها وفعاليتها.
وكان بعض أعضاء مجلس النواب قد اقترحوا في فبراير 2024 تنقيح “المرسوم 54″، دون أن يُحال على اللجان المعنية، ما دفع بستين نائبًا في يناير 2025 إلى تقديم طلب جديد لاستعجال النظر فيه.
و.م.ع
