أكدت مصادر نقابية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التزمت بالحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي قبل 15 أكتوبر المقبل. وأوضحت أن الملف يُدرس بتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خاصة في ما يتعلق بالنقاط ذات الكلفة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن النقابات تدرس إمكانية اعتماد الأشطر في ما يخص التعويضات والزيادات في الأجور، معتبرة أن اقتراب إخراج النظام الأساسي يمثل مكسبا لجميع الأطراف، رغم بعض التحفظات المسجلة لدى وزارة المالية.
وفي بلاغ لها، شددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي على ضرورة تحديد أفق زمني واضح لإصدار النظام الأساسي قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي، مع إدراج الكلفة المالية ضمن ميزانية 2026.
كما أعلنت النقابة تأجيل وقفة احتجاجية كانت مقررة في 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف رغم غياب الوزير عن الاجتماع الأخير.
