عقدت اللجنة التقنية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء يوم الخميس، اجتماعًا خُصص لمناقشة الملفات المطلبية المرتبطة بعدد من القضايا العالقة في القطاع.
وأفاد مصدر نقابي حضر الاجتماع أن وزارة التعليم العالي، ولأول مرة، أبدت استعدادها لاعتماد حل شامل لملفي الدكتوراه والأقدمية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمثل تحولًا مهمًا في مسار الحوار بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الوزارة عبرت عن رغبتها في تمكين الأساتذة الباحثين من الاستفادة من أقدمية اعتبارية موحدة تصل إلى تسع سنوات، مع تعميم هذا الإجراء على جميع الفئات المعنية داخل القطاع.
غير أن تفعيل هذا القرار يظل مرتبطًا بموافقة وزارة المالية، حيث أكد المصدر النقابي أن الوزارة حملت هذا الملف إلى الجهة الوصية على الميزانية. ومن المرتقب أن تقوم وزارة التعليم العالي بإعداد تصور متكامل حول هذين الملفين وعرضه على وزارة المالية، في انتظار استئناف جولات الحوار المقبلة للوصول إلى حل توافقي شامل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار لقاء وُصف بالحاسم، جمع ممثلي الوزارة مع أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخصص لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بوضعية الأساتذة الباحثين ومستقبل الإصلاح داخل القطاع.
