أثار النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني قضية جديدة تتعلق بطلب وثيقة شهادة الحياة من أصحاب المأذونيات كشرط أساسي عند ولوج مهنيي سيارات الأجرة لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب إلى وزير الداخلية، حيث أوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية في قطاع النقل، ومحاربة التلاعب بالرخص، وضمان أن هذه المأذونيات لا تزال مملوكة لأصحابها الفعليين، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في القطاع.
ورغم الإيجابيات المرتبطة بالإجراء، اعتبر الزيتوني أن تطبيقه أثار إرباكًا كبيرًا لدى المهنيين والمتدخلين في القطاع.
وأبرز أن هناك تخوفات من إمكانية استغلال الإجراء كوسيلة ابتزاز من قبل بعض أصحاب المأذونيات تجاه مستغليها، وذلك عبر طلب مبالغ مالية مرتفعة مقابل توفير شهادة الحياة المطلوبة.
وأضاف أن المشكلة تتفاقم بسبب غياب التواصل المباشر بين الطرفين بعد توقيع العقد النموذجي، مما يعقّد الأمور.
وأشار النائب إلى أن الحصول على شهادة الحياة قد يكون صعبًا بالنسبة للعديد من المهنيين، خصوصًا وأن أصحاب المأذونيات غالبًا لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة، مما يزيد من التحديات الإدارية.
واقترح الزيتوني أن وزارة الداخلية، التي تمتلك بيانات دقيقة عن أصحاب المأذونيات من خلال بنك معلوماتها، يمكنها تبسيط العملية دون الحاجة لفرض هذا الإجراء المرهق على المهنيين.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، وضمان سيرورة قطاع سيارات الأجرة بسلاسة، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة في تنظيمه.
