
محسن خيير
في ظل تزايد الجدل حول ملف استيراد الأغنام، ازدادت حدة الغموض بسبب التصريحات المتضاربة لمسؤولي أحزاب الأغلبية الحكومية. ففي الوقت الذي تحدث فيه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المنتمي لنفس الحزب، عن تحقيق مستوردي الأغنام لأرباح تقدر بـ 1.3 مليار درهم، خرج رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لينفي هذه الأرقام تمامًا.
و أكد الطالبي العلمي، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن عدد المستوردين يبلغ 100 مستورد وليس 18 كما صرح به الوزير نزار بركة. كما أوضح أن الدعم المالي المخصص لاستيراد الأغنام يبلغ 300 مليون درهم فقط، وليس 1.3 مليار درهم كما ورد في تصريحات بركة ومزور. وأضاف أن تكلفة استيراد كل رأس من الأغنام تتراوح بين 4000 و4500 درهم، مع دعم حكومي يقدر بـ 500 درهم لكل رأس.

و وفقًا لإشعار رسمي صادر عن مديرية تنمية السلاسل الإنتاجية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 7 مارس 2025، فإن إجمالي عدد رؤوس الأغنام المستوردة المحددة يبلغ 700 ألف رأس، إضافة إلى 20 ألف رأس من الماعز، و150 ألف رأس من الأبقار، و15 ألف رأس من الإبل. وبناءً على الحسابات الرسمية، فإن قيمة الدعم الإجمالي لاستيراد الأغنام وحدها تصل إلى 350 مليون درهم، مع احتساب الدعم الحكومي المقدر بـ 500 درهم لكل رأس، دون الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات الجمركية والضريبية الأخرى.
قائمة المستوردين ال 100 شركة مؤهلة
بحسب اللائحة التي نشرها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن العدد الإجمالي للشركات المستوفية لشروط استيراد الحيوانات الحية لعام 2024 يبلغ 100 شركة. وهو الرقم الذي أكده الطالبي العلمي في تصريحه الأخير.
في ظل هذه التناقضات، تظل عدة أسئلة مطروحة دون إجابة واضحة: هل قامت كل الشركات المستوفية للشروط فعلاً بعمليات الاستيراد؟ أم أن 18 شركة فقط هي التي استوردت فعليًا كما صرح الوزير نزار بركة ؟ وما مصير باقي الشركات؟ والأهم من ذلك، ما هي القيمة المالية الحقيقية التي استفادت منها الشركات التي قامت بالاستيراد، سواء عبر الدعم المباشر أو الإعفاءات الجمركية والضريبية؟
يبقى هذا الملف مفتوحًا على مزيد من التفاعلات، في انتظار توضيحات رسمية قد تضع حدًا لهذا الجدل الذي يثير اهتمام الرأي العام ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى شفافية العملية.
اللائحة الكاملة للشركات المستوفية لشروط استيراد الماشية برسم سنة 2024.





