أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، أن الفواتير الوهمية للشركات تترك آثارًا سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تؤثر على المنافسة العادلة وتقلل من مداخيل الدولة.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة، عبر المديرية العامة للضرائب، اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة هذه الظاهرة، منها تحديث التشريعات وإلزامية التصريح والأداء الرقمي.
وأضافت أن تطبيق المادة 192 من المدونة العامة للضرائب يفرض عقوبات مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمارك، بهدف مكافحة هذه الممارسات بشكل أكثر فعالية.
وشددت على ضرورة توفير موارد بشرية إضافية لدعم هذه الجهود ومكافحة الاحتيال المالي والاقتصادي.
